به گزارش واحد مرکزی خبر، در تحلیل لوفیگارو آمده است: پس از 16سال رشد‌اقتصادی بی‌وقفه در انگلیس، اکنون شاهد این هستیم که این کشور سومین فصل پیاپی کاهش رشد اقتصادی را تجربه می‌کند.
بر اساس اولین ارزیابی‌های منتشر شده توسط دفتر ملی آمار انگلیس در 24 اکتبر، رشد اقتصادی این کشور در عرض ماه‌های ژوئیه و سپتامبر 5 دهم درصد کاهش داشته است.
لوفیگارو نوشت: اگر در حال حاضر نتوان از عنوان رکود اقتصادی برای انگلیس صحبت کرد اما افراد بسیاری در انگلیس شک ندارند که امروزه کشورشان در حال وارد شدن به این رکود است.
به طوری که گوردون براون نخست وزیر انگلیس که تا کنون از استفاده از عنوان رکود اقتصادی امتناع ورزیده بود برای اولین بار این عبارت را بکار برد.
قبل از براون، رئیس بانک انگلیس نیز به این امر اعتراف کرده بود که انگلیس در حال ورود به دوره رکود اقتصادی است.
معاون رئیس بانک انگلیس نیز گفته است که بحران اقتصادی کنونی بحرانی منحصر به فرد و احتمالا بدترین بحران تاریخ بشریت بوده است.
این در حالی است که بخشهای کشاورزی و خدمات عمومی انگلیس که به ترتیب یک و بیست و 3 درصد تولید ناخالص داخلی انگلیس را تشکیل می‌دهند از این بحران در امان نبوده‌اند.
بخش خدمات انگلیس که 75 ممیز 2 دهم درصد اقتصاد انگلیس را تشکیل می‌دهد با چهار دهم درصد افت فعالیت مواجه شده است که شدیدترین کاهش فعالیت این بخش طی هجده سال گذشته می‌باشد.
همچنین تولید صنعتی انگلیس که هجده درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد با یک درصد کاهش و بخش ساخت و ساز هم با هشت دهم درصد کاهش روبه رو شده است.
خرید لباس و کفش در نزد انگلیسی ها دو و سه دهم درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته است. در ماه گذشته فروش خودرو نیز 21 درصد کاهش را تجربه کرد.
حتی هزینه‌های غذایی خانوارهای انگلیسی نیز با کاهش روبه‌رو بوده است به طوری که در 3 ماهه سوم سال جاری حجم خرید مواد غذائی انگلیسی‌ها یک دهم درصد کاهش یافته است.
نتیجه همه این موارد رشد بیکاری در انگلیس بوده است و رقم بیکاری در انگلیس در پایان ماه سپتامبر به پنج و هفت دهم درصد رسید که از سال هزار و نهصد و نود و نه تاکنون بی‌سابقه بوده است.
برخی از کارشناسان نیز معتقدند که نرخ بیکاری در انگلیس به 10 درصد نیز خواهد رسید. در حال حاضر روزی نیست که در انگلیس اخبار بدی در رابطه با کار منتشر نشود و بسیاری از شرکت ها از اخراج نیروهای خود خبر می‌دهند.
این امر حتی باعث شده است که کارکنان برخی از بخشهای صنعتی انگلیس با کاهش حقوق ماهیانه خود موافقت کنند تا شاید اخراجی در محل کار آنها صورت نگیرد.
شرایط بازار کار در انگلیس به حدی وخیم شده است که کنفدراسیون صنعت این کشور پیش‌بینی کرده است بین ماه‌های ژوئن و دسامبر 65 هزار شغل در بخش صنعت حذف می‌شود و این درحالی است که استخدام چندانی نیز در این کشور صورت نمی‌گیرد.
مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی انگلیس نیز پیش‌بینی کرده است تا پایان سال 2009 شصت و دو هزار نفر در لندن کار خود را از دست بدهند که 28 هزار نفر آنها در سال 2008 و 34 هزار نفر آنان در سال 2009 به جمع بیکاران انگلیس اضافه خواهند شد.
